عقد شراكة تجارية في السعودية2026: البنود والحقوق والفرق عن عقد تأسيس الشركة
الخلاصة في دقيقة
- عقد الشراكة قد يكون شراكة تعاقدية تخضع لنظام المعاملات المدنية، أو اتفاقًا بين شركاء شركة مسجلة.
- إذا كان الهدف إنشاء شركة رسمية، فلا يكفي عقد خاص بين الأطراف؛ يجب استيفاء متطلبات نظام الشركات والقيد.
- يمكن أن تكون مساهمة الشريك مالًا أو عملًا، لكن لا يصح أن تكون مجرد نفوذ أو سمعة.
- الأصل في الشراكة التعاقدية أن الأرباح تتوزع بحسب الحصص ما لم يتفق على غير ذلك، بينما الخسائر توزع بحسب الحصص.
- لا يصح اشتراط ربح ثابت لشريك أو حرمانه من الربح أو إعفاؤه من الخسارة في عقد الشركة الخاضع لنظام المعاملات المدنية.
- يجب أن يحدد العقد من يدير، وما حدود صلاحياته، وكيف تُحل حالة تعادل الأصوات أو الخلاف بين شريكين 50/50.
ما المقصود بعقد شراكة تجارية؟
عقد الشراكة التجارية هو اتفاق ينظم مساهمة طرفين أو أكثر في مشروع أو نشاط بهدف تحقيق نتيجة اقتصادية مشتركة واقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة.
وفي نظام المعاملات المدنية، يعرّف عقد الشركة بأنه عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة.
وقد تكون الشراكة مثلًا:
- شخص يقدم التمويل وآخر يتولى التشغيل.
- شريكان يقدمان المال والعمل معًا.
- طرف يقدم أصلًا أو معدات، والآخر يقدم الإدارة والخبرة التشغيلية.
- شركتان تتعاونان في مشروع محدد دون إنشاء شركة جديدة.
- مؤسسون يريدون تنظيم علاقتهم قبل أو بعد تأسيس شركة رسمية.
لكن اسم العقد وحده لا يحدد النظام الواجب تطبيقه. طبيعة العلاقة، وطريقة تأسيس الكيان، وما إذا كانت هناك شركة مسجلة، كلها عناصر تؤثر في التكييف القانوني.
ما الفرق بين عقد الشراكة وعقد تأسيس الشركة واتفاق الشركاء؟
هذه الوثائق ليست شيئًا واحدًا، رغم أن جميعها قد تنظم علاقة الشركاء.
| الوثيقة | وظيفتها الأساسية | هل تنشئ شركة مسجلة؟ | المرجع النظامي الأبرز |
|---|---|---|---|
| عقد شراكة تعاقدية | تنظيم مشروع مشترك بين أطراف | ليس بذاته بالضرورة | نظام المعاملات المدنية |
| عقد تأسيس الشركة | إنشاء وتنظيم شركة من الأشكال المقررة | نعم بعد استكمال القيد والمتطلبات | نظام الشركات |
| نظام الأساس | وثيقة تأسيس بعض أشكال الشركات | نعم بعد استكمال القيد والمتطلبات | نظام الشركات |
| اتفاق الشركاء | تنظيم العلاقة بين الشركاء أو المساهمين بجانب وثيقة الشركة | لا يحل محل وثيقة التأسيس | المادة 11 من نظام الشركات |
| ميثاق عائلي | تنظيم ملكية وحوكمة شركة عائلية | لا ينشئ الشركة بذاته | نظام الشركات |
عقد التأسيس
يكون لكل شركة تؤسس وفق نظام الشركات عقد تأسيس، باستثناء شركة المساهمة والمساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة من شخص واحد؛ فيكون لها نظام أساس.
كما يجب أن تكون وثيقة التأسيس مكتوبة باللغة العربية، وأن تُقيد لدى السجل التجاري.
اتفاق الشركاء
يسمح نظام الشركات للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين بإبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة. ويمكن أن يتناول دخول الورثة، والحوكمة، والملكية، والتصرف في الحصص أو الأسهم، وتسوية الخلافات.
لكن الاتفاق يجب ألا يخالف نظام الشركات أو عقد التأسيس أو النظام الأساس.
معلومة مهمة: إذا كانت نيتك إنشاء «شركة» رسمية، فلا تعتمد على عقد شراكة خاص فقط. يجب اختيار الشكل القانوني المناسب وإتمام التأسيس والقيد وفق نظام الشركات.
ما أهم بنود عقد شراكة تجارية؟
العقد الجيد يجب أن يجيب عن الأسئلة التي تظهر عند النجاح وعند الخلاف في الوقت نفسه.
| البند | السؤال الذي يجب أن يجيب عنه |
|---|---|
| تعريف الأطراف | من الشركاء وما صفاتهم وصلاحياتهم؟ |
| موضوع الشراكة | ما المشروع أو النشاط الذي أنشئت من أجله؟ |
| الحصص | ماذا يقدم كل شريك؟ مال، عمل، أصل، حق؟ |
| التقييم | كيف تقيّم الحصص غير النقدية؟ |
| الأرباح | ما نسبة كل شريك ومتى يستحق التوزيع؟ |
| الخسائر | كيف تتحمل الخسائر؟ |
| الإدارة | من يدير وما حدود سلطته؟ |
| القرارات | ما الأغلبية اللازمة للقرارات المختلفة؟ |
| الحسابات | أين تودع الأموال ومن يملك صلاحية الصرف؟ |
| الملكية الفكرية | لمن تعود العلامة والكود والمحتوى والأصول المعنوية؟ |
| دخول شريك | ما شروط انضمام طرف جديد؟ |
| الخروج | كيف ينسحب أو يُخرج شريك؟ |
| الوفاة والعجز | هل تستمر العلاقة مع الورثة أو باقي الشركاء؟ |
| المدة | هل الشراكة محددة أم غير محددة المدة؟ |
| النزاع | تفاوض، وساطة، محكمة، تحكيم؟ |
| التصفية | كيف توزع الأصول والديون عند الانتهاء؟ |
ما الذي يمكن أن يقدمه الشريك كحصة؟
يمكن أن تكون المساهمة مالًا أو عملًا أو حقًا أو أصلًا قابلًا للتقييم، بحسب طبيعة العقد والقواعد المطبقة.
في عقد الشركة المنظم بنظام المعاملات المدنية:
- لا يصح أن تكون الحصة مجرد نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية.
- إذا كانت الحصة غير نقدية، فتقدر بقيمتها وقت التعاقد أو وفق أسس صالحة يتفق عليها الشركاء.
- إذا كانت الحصة دينًا لدى الغير، فلا ينقضي التزام الشريك بتقديمها إلا بعد تحصيل الدين وتسليمه للشركاء.
حصة العمل
يمكن أن تكون مساهمة أحد الشركاء هي العمل نفسه.
وهنا يجب تحديد:
- طبيعة العمل.
- الوقت المطلوب.
- هل العمل حصته الوحيدة؟
- هل يتقاضى أجرًا إضافيًا؟
- ما أثر توقفه عن العمل؟
- كيف تقاس مساهمته مقارنة بالشريك الممول؟
ترك هذه الأسئلة دون إجابة قد يجعل الشريك الممول يرى أنه تحمل كل المخاطر، بينما يرى الشريك العامل أنه قدم قيمة أكبر مما يظهر في الحسابات.
كيف توزع الأرباح والخسائر؟
لا تكتب نسب الأرباح قبل أن تفرق بين «الربح» و«الإيراد» و«المبلغ المسحوب من الحساب».
في عقد الشركة الخاضع لنظام المعاملات المدنية، تكون الأرباح بحسب نسبة حصة كل شريك ما لم يتفق على خلاف ذلك، بينما توزع الخسائر بنسبة الحصص.
كما لا يصح اشتراط:
- أن يكون نصيب الشريك من الربح مبلغًا ثابتًا محددًا.
- أن يُحرم شريك من الربح.
- أن يُعفى شريك من الخسارة.
ويجوز الاتفاق على طريقة توزيع الأرباح ومواعيد استحقاقها بشرط أن يكون التوزيع بعد سلامة رأس المال.
لماذا يمثل تعريف الربح أهمية؟
إذا كان المشروع حقق مليون ريال إيرادات لكنه أنفق 900 ألف ريال، فهل نسبة الشريك تحسب من المليون أم من صافي الربح؟
العقد يجب أن يعرف:
- الإيرادات.
- المصروفات المقبولة.
- الاحتياطيات.
- الضرائب والزكاة عند انطباقها.
- المبالغ المحتجزة للتشغيل.
- توقيت إقفال الحسابات.
- من يعتمد القوائم قبل التوزيع.
تنبيه: عبارة «للشريك 20% من المشروع» لا تكفي. هل المقصود 20% من رأس المال؟ الأرباح؟ الأصول؟ الإيرادات؟ حقوق التصويت؟ يجب فصل كل مفهوم.
من يدير الشراكة وما حدود صلاحياته؟
أخطر العقود هي التي تحدد نسب الأرباح بدقة وتترك الإدارة في سطر واحد.
في عقد الشركة المنظم بنظام المعاملات المدنية، يمكن للشركاء تعيين شخص منهم أو من غيرهم لإدارة أموال الشركة والتصرف نيابة عنهم.
وإذا لم يُعين مدير، فإن الأصل وفق النظام أن كل شريك يعد وكيلًا عن باقي الشركاء في إدارة أموال الشركة بما يحقق الغرض، مع حق الاعتراض قبل تمام العمل وفق الأحكام المنظمة.
لذلك من الأفضل أن يحدد عقد شراكة تجاريةصراحة الأعمال اليومية التي ينفذها المدير منفردًا، والأعمال الجوهرية التي تحتاج موافقة الشركاء، مثل الاقتراض، تقديم الضمانات، بيع أصل رئيسي، دخول شريك، تغيير النشاط أو إغلاق المشروع.
هل عقد شراكة تجارية يحد مسؤولية الشركاء؟
ليس بالضرورة، وهذه من أهم النقاط التي يجب فهمها قبل استخدام عقد شراكة تجارية بدل تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.
في عقد شراكة تجارية الخاضع لنظام المعاملات المدنية، إذا نشأ عن أعمال الشركة دين مرتبط بغرضها ولم تكف أموالها للوفاء، يلزم الشركاء في أموالهم الخاصة بما بقي من الدين بنسبة حصة كل منهم.
ولا يقتضي عقد شراكة تجارية تضامن الشركاء تلقائيًا إلا إذا اتفقوا على ذلك.
أما في شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة وفق نظام الشركات، فالشركة لها ذمة مالية مستقلة، وتكون الشركة مسؤولة عن ديونها والتزاماتها، وتكون مسؤولية الشريك -كقاعدة عامة- في حدود حصته.
هذه الفروق تجعل اختيار الهيكل القانوني قرار مخاطر وليس مجرد قرار شكلي.
ماذا عن شراكة 50/50؟
الشراكة المتساوية ليست مشكلة بذاتها، لكن عدم وجود آلية لحل الجمود هو المشكلة.
إذا كان كل شريك يملك 50%، فقد يتوقف القرار عند أول اختلاف في التمويل أو تعيين المدير أو توزيع الأرباح أو التوسع أو بيع أصل أو دخول مستثمر.
آليات محتملة لحل Deadlock
يمكن عقد شراكة تجاريةوضع مراحل مثل:
- تفاوض مباشر خلال مدة محددة.
- إحالة القرار إلى مستشار مستقل أو لجنة.
- وساطة.
- آلية شراء أحد الطرفين لحصة الآخر وفق طريقة تقييم محددة.
- إنهاء المشروع أو بيعه عند استمرار الجمود.
لا تستخدم آلية شراء وبيع عقد شراكة تجاريةدون فهم أثرها المالي على الطرفين. يجب أن تتناسب مع حجم المشروع ووضع كل شريك.
كيف يخرج الشريك من الشراكة؟
ضع آلية الخروج عند بداية العلاقة، لا عند ظهور الرغبة في الانسحاب.
في عقد شراكة تجارية غير محدد المدة وفق نظام المعاملات المدنية، يجوز للشريك الانسحاب بشرط إخطار جميع الشركاء كتابة قبل الانسحاب بمدة معقولة، وألا يكون الانسحاب عن غش أو في وقت غير مناسب.
أما إذا كانت المدة محددة، فلا ينسحب الشريك قبل انتهاء المدة كأصل عام، مع إمكان طلب إخراجه قضائيًا لأسباب مقبولة وفق أحكام النظام.
كما يمكن أن يتفق الشركاء في عقد شراكة تجاريةعلى كيفية إخراج أي شريك وإجراءات ذلك.
التقييم عند الخروج
حدد مسبقًا:
- تاريخ التقييم.
- طريقة التقييم.
- المقيم.
- طريقة السداد.
- ما الذي يحدث للحسابات الجارية أو القروض.
- موقف الضمانات الشخصية.
هذه البنود تمنع تحول الخروج إلى نزاع جديد حول السعر.
هل يجب أن يكون عقد شراكة تجارية مكتوبًا؟
الكتابة مهمة جدًا للإثبات حتى عندما لا تكون هي الشكل المطلوب لانعقاد كل شراكة تعاقدية.
نظام الإثبات يوجب إثبات التصرف بالكتابة إذا زادت قيمته على 100 ألف ريال أو كان غير محدد القيمة، مع الاستثناءات النظامية المقررة.
كما يعترف النظام بالدليل الرقمي، بما يشمل المراسلات والبريد ووسائل الاتصال وفق أحكامه.
وبما أن عقود الشراكة غالبًا طويلة المدة وغير محددة القيمة الدقيقة عند التوقيع، فالاعتماد على اتفاقات شفوية ورسائل متفرقة يمثل مخاطرة كبيرة.
ما الذي يجب الاحتفاظ به؟
- النسخة النهائية الموقعة.
- أي ملاحق.
- تحويلات رأس المال.
- محاضر القرارات.
- الحسابات.
- رسائل الموافقات.
- عقود التعديل.
- تقارير التقييم.
أين تنظر نزاعات عقد شراكة تجارية؟
نظام المحاكم التجارية يختص بالمنازعات الناشئة عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية.
وهذا يجعل صياغة بند النزاع مهمة منذ البداية.
يمكن عقد شراكة تجارية أن ينظم:
- التفاوض قبل التصعيد.
- الوساطة.
- الاختصاص المكاني في الحدود النظامية.
- التحكيم إذا اختاره الأطراف وصيغ شرطه بصورة صحيحة.
- الإشعارات وعناوينها.
ولا يكفي أن يكتب عقد شراكة تجارية«تُحل الخلافات وديًا» فقط؛ يجب تحديد ما يحدث إذا فشل الحل الودي.
متى يكون الأفضل تأسيس شركة بدل عقد شراكة تجارية فقط؟
كلما أصبح المشروع كيانًا مستمرًا له أصول وموظفون وعقود وديون ومستثمرون، زادت أهمية تأسيس شركة نظامية بدل الاكتفاء عقد شراكة تجارية تعاقدية.
تأسيس شركة قد يكون أكثر ملاءمة عندما:
- يريد الشركاء فصل ذمة الكيان عن ذممهم الشخصية بحسب الشكل المختار.
- يحتاج المشروع إلى سجل تجاري مستقل.
- سيبرم عقودًا كثيرة باسم كيان واحد.
- يوجد موظفون وأصول وحسابات مستمرة.
- توجد خطة لدخول مستثمرين.
- يراد نقل حصص أو أسهم مستقبلًا.
- يحتاج المشروع إلى حوكمة مؤسسية أو تمويل.
نظام الشركات يقرر خمسة أشكال أساسية: التضامن، التوصية البسيطة، المساهمة، المساهمة المبسطة، وذات المسؤولية المحدودة.
ولا يعني تأسيس الشركة الاستغناء عن اتفاق الشركاء؛ يمكن استخدام الاثنين معًا، بشرط ألا يخالف اتفاق الشركاء نظام الشركات أو وثيقة التأسيس.
أخطاء شائعة في عقد الشراكة التجارية
- الخلط بين عقد شراكة تجارية وعقد تأسيس الشركة: ثم التعامل مع المشروع كأنه شركة ذات مسؤولية محدودة رغم عدم تأسيس شركة.
- كتابة نسبة الأرباح دون تعريف صافي الربح: فيختلف الشركاء على المصروفات والاحتياطيات.
- منح شريك مبلغ ربح ثابت: رغم القيود النظامية على توزيع أرباح عقد شراكة تجارية.
- إعفاء شريك من الخسارة بصورة مطلقة: بما قد يخالف أحكام العقد المطبقة.
- ترك الإدارة دون صلاحيات مكتوبة: فيصبح كل تصرف محل خلاف.
- شراكة 50/50 دون Deadlock: فتتعطل القرارات الجوهرية.
- الخلط بين أموال المشروع والحسابات الشخصية: ويصعب تحديد الحقوق والديون.
- عدم تنظيم خروج الشريك: ثم يبدأ النزاع حول السعر عند أول رغبة في الانسحاب.
- إغفال الملكية الفكرية: خصوصًا في التقنية والمحتوى والعلامات.
- الاعتماد على اتفاق شفهي: رغم قيمة العلاقة وعدم تحديدها زمنيًا أو ماليًا.
كيف يساعد SGUZAI في صياغة عقد شراكة تجارية؟
يقدم SGUZAI – مكتب قزي خدمات صياغة ومراجعة العقود، والاستشارات المؤسسية، وتأسيس الشركات، وحوكمة الشركات، إلى جانب التعامل مع النزاعات بين الشركاء والقضايا التجارية ضمن خدماته المنشورة.
في ملف الشراكة يمكن أن تبدأ المراجعة من سؤالين:
- هل العلاقة الأنسبر تعاقدية أم تأسيس شركة؟
- إذا كانت هناك شركة، ما الذي يجب أن يرد في عقد شراكة تجاريةالتأسيس وما الذي ينظم في اتفاق الشركاء؟
ثم تُراجع مساهمات الأطراف، والأرباح والخسائر، والإدارة، والصلاحيات، والملكية الفكرية، ودخول وخروج الشركاء، والتقييم، وحالات الجمود، وتسوية النزاع.
ولأغراض البحث المحلي، يمكن أن تصل المقالة إلى الباحث عن عقد شراكة تجارية، لكن موقع SGUZAI الحالي يعرّف المكتب بأنه في الظهران ويخدم المنطقة الشرقية؛ لذلك لا ينبغي تقديمه على أنه مكتب له فرع بالرياض دون تحديث رسمي.
الأسئلة الشائعة حول عقد شراكة تجارية
موضوعات ذات صلة
- اتفاقية الشركاء وحقوق المؤسسين
- أنواع الشركات في السعودية
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية
- تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة
- بيع حصة في شركة
- صياغة العقود التجارية في السعودية
الخلاصة: ابدأ بتحديد نوع الشراكة قبل كتابة العقد
أفضل عقد شراكة تجارية لا يبدأ بنسبة الأرباح، بل بتحديد طبيعة العلاقة نفسها.
اسأل أولًا:
هل نريد شراكة تعاقدية؟ أم شركة مسجلة؟
ثم حدد:
المساهمات → الأرباح والخسائر → الإدارة → القرارات → الأموال → الملكية الفكرية → الدخول والخروج → الوفاة → النزاع.
إذا كانت الإجابات مكتوبة ومتناسقة مع النظام والهيكل القانوني، يصبح عقد شراكة تجاريةأداة لتنظيم المشروع. أما إذا تُركت المسائل الأساسية للثقة الشخصية أو الاتفاقات الشفهية، فقد يتحول أول نجاح أو أول خسارة إلى بداية نزاع بين الشركاء.
الخطوة التالية
صمّم العلاقة قبل توقيع العقد
حدد هل المشروع يحتاج شراكة تعاقدية أم شركة مسجلة، ثم نظّم مساهمة كل طرف والإدارة والأرباح والخسائر والخروج والجمود قبل بدء التشغيل.
يقدم SGUZAI – مكتب قزي خدمات صياغة ومراجعة العقود والاستشارات المؤسسية وتأسيس الشركات والحوكمة والنزاعات التجارية ضمن خدماته المنشورة.